Web Analytics Made Easy - Statcounter

رضا باقری، وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی ضمن تشریح پیگیری هایی که در پرونده های شکایت موکلش انجام داده، از برخوردهایی که از سوی دستگاه قضایی نسبت به این پرونده ها شده است انتقاد کرد و ضمن اشاره به سرمقاله روز پنجشنبه روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری گفت: داوری درباره این نحوه رسیدگی و این چنین رویه ای را نه بر عهده حقوق دانان و حقوق خوانان، بلکه به عهده شهروندان عادی می گذارم که با فطرت سالم و طبع سلیم قضاوت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شریعتمداری هیچ مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است  

رضا باقری، وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه من در پرونده شکایتهای آقای خاتمی علیه آقای شریعتمداری مداخله ای به عنوان وکیل نداشته ام، خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم آقای شریعتمداری هیچ مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است؛ چون اطمینان دارم چنین چیزی وجود ندارد. در عین حال همکارم جناب آقای انجام در این باره به تفصیل توضیح می دهند.

 

سرنوشت مبهم پرونده شکایت خاتمی از نقدی

 

وی با بیان اینکه خوب است برای تشحیذ ذهن مخاطبان محترم و اینکه مردم بدانند اوضاع از چه قرار است، حقیقت ماجرا چیست و امثال آقای شریعتمداری کجا ایستاده اند، خوب است به دو پرنده دیگر اشاره کنم، توضیح داد: نخست درباره تهمتی است که سردار محمدرضا نقدی، علیه آقای خاتمی در مصاحبه ای با رزنامه شرق زده و گفته بود، «آقای خاتمی از پادشاه عربستان پول گرفته که در ایران کار سیاسی کند»، ما شکایت کردیم. چون مستند شکایت غیرقابل انکار بود، بازپرس آقای نقدی را احضار کرد. آقای نقدی نه تنها از حضور در مرجع قضایی خودداری کرد ، بلکه طی لایحه ای مشحون از تهمت و توهین، که قابل پیگرد کیفری هم است، به عنوان دفاع اعلام کرد مستند اظهاراتش در اطلاعات سپاه موجود است.

وکیل خاتمی با بیان اینکه اطلاعات سپاه اما کتبا ادعاهای نقدی را تکذیب کرد، گفت: بنابراین تا اینجا معلوم شد آقای نقدی مستوجب تعقیب کیفری است و دفاعیاتش بی وجه و مبتنی بر ادعای کذب است. هیچ گونه احساس ندامتی هم ندارد. به جای یک تهمت هشت تا توهین و تهمت دیگر هم می زند و مرجع قضایی را به هیچ نمی گیرد. بازپرس محترم، مکاتبات و پیگیری های زیادی کرد که ایشان را احضار کند، اما احضار ایشان منحصرا از طریق دفتر ویژه و با موافقت فرمانده کل قوا امکان پذیر بود. با توجه به جایگاه و درجه نظامی ایشان، مستند قانونی این نحوه احضار چیست؟!

باقری اضافه کرد: دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نظامی، مصوب فرمانده کل قوا به هر حال پس از بیش از دو سال پیگیری و اطاله دادرسی فرمانده کل قوا با احضار ایشان به مرجع قضایی مخالفت کردند. در نتیجه بازپرسی پرونده را به استناد دستورالعمل و عدم موافقت فرماندهی کل قوا با قرار موقوفی تعقیب مختومه کرد.

وی تاکید کرد: من شخصا، به عنوان یک شهروند و نه وکیل آقای خاتمی، طی شکایت مفصلی عنوان دیوان عدالت اداری نشان دادم که این دستورالعمل با قانون اساسی و قانون عادی و موازین قضایی و عدالت و روایت و مصلحت و حقوق بشر بداهتا ناسازگار و مغایرت بیّن دارد. تقاضا کردم آن را باطل کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رغم تمام ایرادات و اشکالات و توالی فاسد دستورالعمل رای داد که چون مصوب مقام معظم رهبری است، قابل ابطال نیست.

 

داوری درباره این نحوه رسیدگی را به عهده شهروندان عادی می گذارم 

وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی اظهار داشت: من داوری درباره این نحوه رسیدگی و این چنین رویه ای را نه عهده حقوق دانان و حقوق خوانان، بلکه به عهده شهروندان عادی می گذارم که با فطرت سالم و طبع سلیم قضاوت کنند.

 

کسانی که به آقای خاتمی تهمت می زنند و توهین می کنند از نوعی مصونیت برخوردارند! 

نکوهش خاتمی برای عدم پیگیری شکایت با این دستگاه قضایی، چیزی بیشتر از وقاحت لازم دارد

 

باقری در ادامه این گفت و گو، به پرونده دیگری که از سوی وکلای خاتمی بررسی شده است اشاره کرد و افزود: پرونده دوم موضوع تهمتی بود که آقای کریمی قدوسی به آقای خاتمی زده بود. بنده به اتفاق همکارم طرح شکایت کردیم. آن هم پس از مدتها پیگیری و دوندگی، مجلس انقلابی ، همین مجلسی که اکنون حضور دارد، به استناد ماده 9 قانون نظارت مجلس، بر رفتار نمایندگان اجازه احضار ایشان را نداد. واقعیت اینجا است که کسانی که به آقای خاتمی تهمت می زنند و توهین می کنند از نوعی مصونیت برخوردارند. در چنین فضا و چنین شرایط و اوضاع و احوالی، نکوهش و بدهکار کردن آقای خاتمی برای عدم پیگیری شکایت با این دستگاه قضایی، چیزی بیشتر از وقاحت لازم دارد.

وی تاکید کرد: اما درباره اینکه مواضع آقای خاتمی با مواضع آمریکا و اسرائیل هماهنگ تلقی شده، باید گفت چطور اگر مواضع امثال آقای شریعتمداری مثلا در مخالفت و کارشکنی درخصوص برجام درست برخلاف منافع و امنیت ملی، در هماهنگی کامل با اسرائیل و نتانیاهو باشد، نه تنها بد نیست، بلکه نشانه بصیرت انباشته ایشان است. اما اینکه ساعت 10 شب و در پایان ساعت رای گیری، معلوم شود آقای خاتمی رأی نداده و رأی ندادن ایشان برای اکثریت مردم غیرمنتظره و تعجب آور باشد، و چند روز بعد از انتخابات تازه بگوید، من در رأی ندادن تعمد داشتم و نه اینکه مثلا بیمار بوده باشم و قصد همراهی با اکثریت بوده، این را همراهی با آمریکا و اسرائیل تلقی و تقبیح کنیم. این منطقی است که آقای حسین شریعتمداری را انصافا در ردیف سوفسطائیان، صاحب مقامات قرار می دهد.

 

به جای آسیب شناسی، با مغالطه مقامات حکومتی را دچار اشتباه نکنید

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای این حجم از مغالطه و یاوه گویی و عوام فریبی، باید علامه قزوینی از قبر بیرون بیاید و واژه مناسبی به فرهنگستان پیشنهاد کند، تصریح کرد: اگر در 11 اسفند حماسه ای خلق شده، این پریشانی و پرخاشگری برای چیست؟! و اگر شکستی بوده، شما اگر راست می گویید و دغدغه منافع ملی دارید، بیایید بنشینید و عوامل آن را شناسایی و رفع عیب کنید؛ نه اینکه با مغالطه، مقامات حکومتی را دچار اشتباه کنید و تا با این حاشیه سازی ها و هوچی گری ها، مانع چاره جویی و آسیب شناسی شوند.

باقری یادآور شد: اگر آقای خاتمی، آدم مهمی نیست، رأی دادن و ندادن ایشان چه اهمیتی دارد! و اگر آدم مهم و برای کثیری از مردم ایران تاثیرگذار است، شما چه حقی دارید با ایشان اینگونه برخورد کنید و اساسا آیا این نحوه برخورد با افراد متعین و تاثیرگذار جامعه به مصلحت نظام است!

 

هیچ جاسوس کارکشته ای قادر نیست که به اندازه آقای شریعتمداری تخریب کند و نفرت ایجاد کند

وی در پایان گفت: در آخر؛ دریغم می آید به نکته ای که سالهاست در ذهن دارم اشاره نکنم و آن اینکه من آقای شریعتمداری را به جاسوسی و عاملیت عامدانه اجانب متهم نمی کنم، اما هر چه فکر می کنم می بینم هیچ جاسوس کارکشته ای قادر نبوده و نیست که به اندازه ایشان آسیب بزند و تخریب کند و نفرت ایجاد کند. همین مطلب اخیر درباره آقای خاتمی، مشت نمونه خروار خروار فعالیتهای خرابکارانه ایشان است.

 

شکایت علیه شریعتمداری را پیگیری کرده ایم

همچنین در این رابطه، «سید محمد انجام» وکیل دیگر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی نیز در گفت و گو با جماران، ضمن تائید این توضیحات، با بیان اینکه متأسفانه در شکایات مطروحه، اراده ای برای رسیدگی و بررسی ادعاها دیده نشده است، مطلب اخیر منتشر شده در روزنامه کیهان را دو جهت قابل بررسی دانست و تصریح کرد: در این مطلب، مجددا افتراء و نشر اکاذیب در آن به چشم می خورد، که در جای خود قابل تعقیب کیفری است، علاوه بر آن اعلام اینکه شکایت علیه جناب شریعتمداری از سوی شاکی و اینجانب به عنوان وکیل شاکی متهم پیگیری نشده ، صحت ندارد.

وی توضیح داد: در پی اظهارات جناب آقای شریعتمداری در برنامه تلویزیونی و طرح افتراء دیدار موکل با جرج سوروس، شکایتی در سال 1388 تنظیم و تسلیم مراجع قضایی شد، ابتدا موضوع در شعبه 9 بازپرسی کارکنان دولت مطرح شد و متهم دعوت و تفهیم اتهام صورت گرفت و به جهت عدم ارائه هر گونه مستندی در خصوص افتراء مطروحه قرار تعقیب کیفری نیز صادر شد. اما جهت وجود پرونده های عدیده علیه متهم، قرار شد پرونده ها تجمیع و رسیدگی شود.

 

دادستان وقت پرونده شکایتها را از روال رسیدگی خارج کرد دادستان دستور اقدام رسیدگی صادر کند

 

این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه دادستان وقت این پرونده ها را از روال رسیدگی خارج کرد و پیگیری های اینجانب که مستند به مکاتبات عدیده با شخص دادستان، معاونتهای محترم قوه قضائیه و ریاست وقت قوه قضائیه مفید فایده نبود و النهایه، پس از تشکیل دادسرای امور رسانه به شعبه دو بازپرسی ارجاع گردید. و در نهایت به جهت مروز زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شد که از مقام محترم ریاست قوه قضایه استدعا دارم به جهت اینکه قرار موقوفی تعقیب بی وجه بوده و در واقع تعلل در اقدامات تعقیبی از جانب دستگاه قضایی بوده، دستور اقدام رسیدگی صادر فرمایند.

 

 

به گزارش جماران، حسین شریعتمداری روز گذشته در سرمقاله کیهان ضمن انتقاد از رأی ندادن سید محمد خاتمی در انتخابات 11 اسفند 1402 نوشته بود: 

«در جریان فتنه ۸۸ نتانیاهو آقای خاتمی و دوستان مدعی اصلاحات ایشان را «‌بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران معرفی کرد‌». باید از خاتمی پرسید اولاً؛ چه گزکی در دست اسرائیل دارید که هرگز حاضر به تکذیب نظر آنها نشده‌اید؟! و ثانیاً اقدام اخیر شما چه تفاوتی با خواسته رسماً اعلام شده آمریکا و اسرائیل دارد؟! ما اسناد فراوان و غیر قابل انکاری در دست داریم که از هویت واقعی و ضد‌وطن شما حکایت می‌کند. چرا شکایت خود از کیهان را دنبال نمی‌کنید تا این اسناد رسماً نیز بر ملا شود. ما بارها به بخش‌های قابل توجهی از این اسناد اشاره کرده‌ایم و‌لی انتظار از دستگاه قضائی آن است که شکایت آقای خاتمی از کیهان را به جریان بیندازد و جلسه دادگاه را نیز علنی کند تا همگان از هویت واقعی او باخبر شوند.»

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حسین شریعتمداری حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی پرونده شکایت خاتمی از شریعتمداری پرونده شکایت خاتمی از کریمی قدوسی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حسین شریعتمداری آقای شریعتمداری سید محمد خاتمی حجت الاسلام پرونده شکایت دستگاه قضایی آقای خاتمی پرونده ها کل قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۹۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • شکست جادوگر بریتانیایی پس از توهین به وفایی
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • لیست 6 نفره از وکلای خوب تهران به همراه سوابق
  • خشونت در چهاردیواری‌های بدون شاهد
  • معاون علمی رئیسی: افرادی که از کشور خارج می‌‎شوند با منِ نوعی مشکل دارند نه با ایران
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ارائه خدمات حقوقی به هزار مددجوی زنجانی‌
  • ادعای پلوسی درباره پوتین، توهین به آمریکایی‌ها و دموکراسی است